وحش الحرية

تاريخ النشر : 3/08/2022

عدد المشاهدات : 1235

وحش الحرية

بقلم: حمّاد القباج

أحب في بداية هذه المقالة أن أذكّر بالخلفية التاريخية والفلسفية ل”مذهب الحرية الإباحي”:

ففي ظروف الاستبداد الدكتاتوري الذي عاشته أوروبا قبل الثورة الفرنسية، والتي صودرت فيها حريات الأفراد والطبقات المستضعفة في المجتمعات الغربية؛ انطلق دعاة الحرية ينادون بها مبدأ إنسانيا، وكانت المؤسستتان الدينية والملكية مستهدفتان بالدرجة الأولى لتزعمها الممارسة الاستبدادية.

فاستغلت “المنظمات ذات المصالح الخاصة”؛ الرامية إلى تقويض النظم الإدارية والمؤسسات الدينية لتكون لها السيطرة الشاملة؛ استغلت “مبدأ الحرية”، فوسعت دائرتها شيئا فشيئا حتى أضحت منافية لمنطق العقل ومبادئ الأخلاق والمصالح الحقيقية للناس؛ وهكذا تلقفت “الماسونية” اليهودية شعار الحرية وجعلته أحد مبادئها في الثورة الفرنسية ..

وانساقت الجماهير المقهورة وراء الشعار الذي رأت فيه الخلاص من الظلم الاجتماعي والاستبداد الديني والسياسي، حتى وجدت نفسها غارقة في أوحال تَحَرّر فاسد يستهدف الوازع الديني والخلقي في الأفراد، ويحارب قيم الخير والفضيلة التي شيدها الأنبياء عليهم السلام في حياة البشرية.

وبهذا انقلب شعار الحرية إلى وحش بشري يحطم الفضائل والأخلاق والنظم الاجتماعية، ومبادئ الحق والعدل التي جعلها الخالق ميزانا لصلاح البشرية وضامنا لكرامتها.

وهكذا ترجم المجرمون الحرية بما يعني إطلاق اليد في القتل والسلب في أبشع صورهما، وترجمها عُباد المال بمعنى إطلاق اليد في ألوان الغش والاحتكار ومص دماء الشعوب بالأنظمة الربوية الفتاكة.

وترجمها إباحيو علماء الاجتماع والنفس بمعنى اغتيال الأسرة وتفكيك أواصرها، واستحسان ثقافة وسلوك الدعارة والزواج المثلي، وتشجيع تمرد الأبناء على الآباء والصغار على الكبار، والأزواج بعضهم على بعض ..

وترجمها أرباب الأدب الماجن إلى استحسان سلوك التعري والتنافس في إظهار أماكن الجسد الحساسة، وسَمّوا هذا الجنون فنا وذوقا أدبيا!

وترجمتها النساء المتفلتات بمعنى التحلل من ضوابط العفة والحياء ..إلـخ.

ولم تنفع القوانين الترقيعية في كبح غلواء ذلك الوحش المدمر؛ فارتفعت نسبة الجريمة حتى قتل الأبناء أمهاتهم، وتوسعت الطبقية السلبية، وتفشى الجشع المادي والربا الفاحش، وانتشرت الشهوانية المفرطة، وكثرت أخبار زنا المحارم واغتصاب القاصرات والشذوذ الجنسي ..

وهكذا وقعت الجماهير في فخ “الصهيونية” اليهودية الهادفة لإضعاف البشرية وتفتيتها أخلاقيا؛ تمهيدا لإحكام السيطرة التامة عليها ثقافيا واقتصاديا وسياسيا.

وإن مما يؤسف له حقا؛ أنهم نجحوا في استلاب نخب من المثقفين المسلمين الذين يدعون إلى ذلك الدمار غافلين عن المؤامرة، بل مستبعدين لفكرتها، وهذه قمة “الأَسْر الفكري” الذي نتمنى أن تتحرر منه النخب العلمانية في يوم من الأيام.

إن الحرية مثل النار؛ لا تستخدم إلا بحذر شديد ومراقبة تامة، وإلا أكلت الأخضر واليابس، وابتلعت كل شيء أتت عليه ..

وقد كانت الشريعة الإسلامية على درجة عالية من التوفيق والحكمة والبصيرة حين أدركت هذه الحقيقة إدراكا كاملا؛ فجمعت في تشريعها المعجز بين تعظيم الكرامة الإنسانية والمحافظة على حقوق الإنسان وتمتيعه بحريته، وفي الوقت نفسه أحاطت سلوكه بحجب واقية من نيران الحريات المتفلتة التي لا تحقق للإنسان أكثر من لذات عابرة، وشهوات سادرة؛ تجعل منه كائنا جانيا على نفسه في حق خالقه ومجتمعه.

إن تأطير الشريعة الإسلامية لموضوع الحريات؛ تنظيرا وممارسة؛ أمر في صالح البشرية، وواجب شرعي على المسلمين الذين تنص دساتير دولهم على إسلامية تلك الدول؛ مما يجعل مطالبتهم بذلك التأطير حقا مكفولا؛ فهو من صميم حقوق الإنسان.

والمسلمون عندهم مفهوم أجلّ من مفهوم (حقوق الإنسان)؛ وهو مفهوم (حقوق الله)، بناء على إيمانهم بالقضية الكبرى في حياة الإنسان؛ وهي قضية التوحيد والعبودية، المؤسسة على قول الله تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (56) مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ (57) إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ (58)} [الذاريات: 56 – 60]

فالأرض أرض الله، والخلق خلق الله، والرزق رزق الله، ولا يسمح لنا المنطق العقلي، فضلا عن الالتزام الإيماني؛ بأن نعيش على أرض الله وننعم برزق الله، ثم ننكر شرع الله، ونبدل نعمة الله كفرا، بأن نقول لله سبحانه: “لا حق لك في أن تشرع لعبادك ما يقيد حرياتهم في اللباس والتعبير والفن والمأكل والمشرب”!!

وهذا ما يدعو إليه الإنسان العلماني صراحة بقوله: “ينبغي أن نحرر الفن والإبداع باعتبارهما تحررا من كل وصاية مهما كان مصدرها دينيا أو سياسيا أو أخلاقيا أو اجتماعيا، فالإبداع فضاء حُرّ لا ينتظر الضوء الأخضر من المسجد أو من الزاوية أو ثكنة العسكر”اهـ

ويزعم بأن: “الدول التي تمارس رقابة أخلاقية أو دينية على الفن والأدب تُصنّف كلها ضمن الدول الاستبدادية القمعية”.

إن الرقابة القانونية الشرعية على الفن وغيره من مجالات الإبداع ليست استبدادا ولا دكتاتورية، بل هي من صميم دولة الحق والقانون التي تحترم دين شعبها وأخلاقه العامة.

إن مشاكلنا في دولنا الإسلامية لم تكن يوما: فقدنا للحريات الإباحية؛ وإنما تمثلت في معاناتنا من التخلف والجهل والاستبداد، ومن الفهم والممارسة المنحرفَيْن للإسلام، اللذيْن جعلانا نفقد الدين والدنيا على حد سواء؛ ففي الدين ابتدعنا وأغرقنا في الخرافية، وفي الدنيا تحجرنا وانغلقنا حتى تركنا المعارف النافعة وعادينا كل تقدم وابتكار نافع في العلوم الطبيعية والتجريبية والإنسانية، وفي نظم الإدارة والتسيير ..إلـخ

ومع هذا؛ فليس كل ما كان في مجتمعاتنا سلبي؛ بل فيه قيم جميلة وأخلاق نبيلة، نحن اليوم في أمس الحاجة إليها لمواجهة تيار العولمة الجارف، وإعصار الشوملة المدمر للمجتمعات، ووحش الحرية الذي يلتهم الفضائل بنهم مفرط ..

وانتقادنا لمظاهر الجهل والتخلف والاستبداد؛ لا يسوغ لنا أن نحدث ردة فعل نرتمي بسببها في أحضان العلمانية الماسخة والإباحية الساقطة والمذاهب الفلسفية الغربية التي جرّت -ولا تزال- على البشرية أسباب الشقاء والخراب.

والمفارقة؛ أن الإنسان العلماني الداعي إلى الحريات المخالفة للدين؛ لا يتحرك بالحماس نفسه حين يتعلق الأمر بحريات المتدينين؛ كحرية المرأة المتحجبة والمنتقبة مثلا.

وليت شعري كيف يدعونا الإنسان العلماني لأن نكون أشد وفاء للحريات من واضعي مذهبها أنفسهم؛ الذين صادروا حق المتحجبات والمنتقبات بذريعة “صيانة العلمانية”؟

أفلا يحق لنا أن نهذب ونرشّد الحريات في قوانيننا “صيانة للأخلاق الإسلامية”؟!

ولماذا لم يناضل الإنسان العلماني لحق المتحجبة كما يناضل ويدعو للنضال من أجل حق مزعوم لماجنة تتعرى باسم الفن ومتعة السباحة؟!

ختاما أقول: مفهوم “الحريات” و”حقوق الإنسان”؛ لا ينبغي أن يتحرر من تأطير الدين الحق؛ بل يجب تحريره من قبضة الفلسفة الإباحية التي أحكمتها “الصهيونية” ودعمتها “العلمانية الإباحية” ..

 

وسوم :الحريات العلمانية الفقه الإسلامي حقوق الإنسان