تاريخ النشر : 14/07/2018
عدد المشاهدات : 926
نشطاء الريف بين العدل الأمني والعدالة الاجتماعية ..
وددت لو أن نشطاء الريف تمت معاملتهم بمقاربة “العدل الاجتماعي” وليس فقط “العدل الأمني” ..
حين يكون سبب الاحتجاج هو المطالبة بالحقوق الإنسانية، وتوزيع الثروة بعدل وإنصاف، وعدم بقائها دُولَة بين أفراد طبقة معروفة ..
هنا: المصلحة والحكمة تقتضي ترجيح مقصد الانتصار للصوت المطالب بالحق ولو ارتكب أخطاء، ولا ينبغي نهج سلوك: تطلب عثراته وتضخيمها ومعاقبته بهذه الأحكام القاسية ..
لأنه مهما بلغ حجم أخطاء المطالبين بالحقوق؛ فهو أقل بكثير من جرائم الفاسدين الذين مصوا دماء الفقراء والمساكين وذوي الوضعية الاجتماعية الهشة .. والعدالة الاجتماعية في مثل هذه الحالة توجب على القضاء العادل مراعاة ذلك؛ وعدم معاقبة المحتجين على ذلك الفساد -وإن أخطؤوا-؛ بعقوبات شديدة ..
لست قاضيا ولا خبيرا في الفقه القضائي؛ ولكن حسب دراستي الفقهية؛ أرى أن القضاء كان ينبغي أن يطبق قاعدة: “درء العقوبة بالشبهة”.
وهل هناك شبهة أكبر من واقع الفساد الذي أهلك الحرث والنسل في بلدنا؟؟!
هذا من الناحية الفقهية؛ ومن الناحية القانونية: مثل هذه الحالة هي من أولى الحالات بقاعدة: تخفيف العقوبة
ومن جهة ثالثة: القضاء في الدول الديمقراطية لا يتعامل مع مثل هذه الحالة بهذه الطريقة..
لا أحب التشكيك في نزاهة القضاء، ولكن أظن أنه كان بحاجة إلى قدر أكبر من الفقه ..
ما حصل في تقديري: خطأ فادح أرجو أن تصححه الدولة في أقرب وقت ..
#الريف
#محاكمة_نشطاء_الريف
وسوم :الإصلاح الريف الفساد عين على السياسة
مواد ذات صلة
