بيان بشأن قضية الفتيات الموقوفات

تاريخ النشر : 13/10/2016

عدد المشاهدات : 843

بيان بشأن قضية الفتيات الموقوفات:

بسم الله الرحمن الرحيم

تابعت بعض ردود الأفعال المتعلقة بتدوينتي حول إيقاف المصالح الأمنية لعشر فتيات أغلبهن قاصرات بتهمة استقطابهن من طرف التنظيم الإرهابي المسمى داعش؛
وتعليقا على ذلك أود توضيح ما يلي:

1 بالإضافة إلى استنكار التعليقات ذات الحمولة الهجومية التي استغلت الواقعة لتصفية حسابات معروفة؛ أود أن أؤكد بأن الأمر تم تضخيمه بشكل غير طبيعي، وأرى أن هذا السلوك له ارتباط ببعض مواقفي السياسية التي تجعل البعض يبحث عن أدنى متعلق ليركب عليه ويشن هجوما غير أخلاقي ولا منطقي.

2 من التهويلات التي صدرت من البعض: حكمهم علي بأنني “تطاولت على عرض فتيات عفيفات”
وأنني “أقررت ظلمهن”، وأنني “نصبت نفسي قاضيا”،
ونحو ذلك من التهم الباطلة التي لم تخطر لي على بال ..!

3 ومنها: اتهامي بأنني أحدث بكل ما أسمع!
وهذا باطل؛ فأنا لم أحدث بما سمعت ولكن علقت على موقف مصالح أمنية وتصريحات مسؤوليها
وهي تصريحات مسؤولة وجهت تهمة ولم تثبتها
وبناء عليه فأنا لم أثبت تهمة على الفتيات، بل تمنيت عدم ثبوت التهمة في حقهن، مع التنويه بالمجهود الأمني الاستباقي، وهذا موقف عادي لا يستدعي كل هذا الهجوم لولا ..

4 من الحقائق التي ينبغي استحضارها في هذا المقام أن بلدنا مستهدف من قبل التنظيم الإرهابي المسمى داعش، وبالإضافة إلى التصريحات الرسمية؛ أنا شخصيا ناقشت وتابعت كلمات ومواقف مغاربة متأثرين بهذا الفكر وعندهم القابلية الفكرية والنفسية للانضمام إلى هذا التنظيم ..
فالخطر حقيقي وليس وهميا.

5 هذه الحقيقة تجعلني مقتنعا بضرورة مواجهة هذا التهديد بسياسة أمنية تقوم على التحري والاستباقية واحترام القانون والمؤسسات
وتقديم المصلحة العامة يؤكد أهمية السلوك الاحترازي الذي يضيف “الاعتقال الاحتياطي” إلى “البراءة الأصلية” مع تفادي أي سلوك يضر بالمعتقل خارج القانون وشروط التحقيق النزيه والمحاكمة العادلة.
ولأوضح هذه المسألة أقول:
إذا اشتبه الجهاز الأمني في شخص؛ وورد احتمال كونه منتميا لتنظيم إرهابي مع احتمال عدم ذلك:
فلا بأس من اتخاذ الإجراءات الاحتياطية حتى نطمئن لانتفاء الاحتمال الأول
وفي ظل تلك الاحتياطات نستصحب القواعد الأخرى:
“الأصل في المتهم البراءة حتى تثبت الإدانة”، “توفير شروط التحقيق النزيه”، “المعاملة الكريمة”، “المحاكمة العادلة” ..
فهذا وإن كان فيه مفسدة: الاعتقال
فندفع بها مفسدة: احتمال الخطر على الأرواح

6 في ضوء ما تقدم أؤكد خلاصة موقفي:
. الثقة في مصداقية المصالح الأمنية في الجملة مع رفض ما يمكن أن يقع من بعض الأفراد من أخطاء أو تجاوزات
. رفض أي نوع من أنواع الظلم أو إلصاق التهم الباطلة بمن ثبتت براءته أو لم تثبت إدانته
. أهمية الموقف الاستباقي مع ضمان المعاملة الحسنة والقانونية

7 أطلب من المناقشين أن يتحلوا بالقدر المطلوب من الأدب والموضوعية واحترام رأي المخالف مادام يتعلق بأمور تقديرية يتفاوت فيها النظر والتقدير
وعدم استغلال مثل هذه المسائل الاجتهادية للمزايدة على الأصول القطعية مثل:
. رفض الظلم والعدوان
. رفض التهديدات الإرهابية
. صيانة حرمة العرض والمال وغيرها من الحرمات
فلا يزايد علي أحد في هذه الأمور التي يعلم موقفي فيها، وليكف المتربصون عن التهويلات والمبالغات وكأنني أنا من أصدر أوامر التوقيف!
مع أنني لم أزد على الإشادة بالسلوك الأمني الاستباقي مع تمني البراءة للمتهمات والسلامة للوطن .. (ياك لاباس أوددي)؟!

8 أجدد التعبير عن تضامني مع كل الأسر التي تعاني بسبب أبنائها أو بناتها المتهمين؛ وأرجو صادقا أن لا تثبت تلك التهم، ومن ثبتت في حقه تهمة فأرجو له محاكمة عادلة وفرجا قريبا ..
كما أجدد استعدادي لتقديم المساعدة في تحصين شبابنا وشاباتنا من فكر الغلو والتطرف الذي يتربص بهم كما يتربص بهم فكر الانحلال والميوعة

والله تعالى من وراء القصد
والحمد لله أولا وآخرا

كتبه:
حمّاد القباج
5 أكتوبر 2016

وسوم :عين على السياسة