قراءة في فتوى الفقيه العثيمين حول الانتخابات ودخول البرلمان

تاريخ النشر : 21/08/2016

عدد المشاهدات : 5845

قراءة في فتوى الفقيه العثيمين حول الانتخابات ودخول البرلمان

بقلم: حمّاد القباج

سبق لي أن نشرت نص هذه الفتوى في كتابي: “الاستبصار”، وفي مقالة في موقعي الإلكتروني جمعت فيها فتاوى أهل الاجتهاد في المسألة ..

وفي هذه المقالة؛ أنشر النص الكامل لفتوى الفقيه العثيمين؛ مع التعليق على مواطن منه:

السؤال:

ما حكم الانتخابات الموجودة في الكويت علماً بأن أغلب من دخلها من الإسلاميين ورجال الدعوة فتنوا في دينهم؟

وأيضاً ما حكم الانتخابات الفرعية القبلية الموجودة فيها يا شيخ؟

الجواب:

أنا أرى أن الانتخابات واجبة، يجب أن نعين من نرى أن فيه خيراً؛ لأنه إذا تقاعس أهل الخير من يحل محلهم؟ أهل الشر، أو الناس السلبيون الذين ليس عندهم لا خير ولا شر، أتباع كل ناعق؛

فلا بد أن نختار من نراه صالحاً.

فإذا قال قائل: اخترنا واحداً لكن أغلب المجلس على خلاف ذلك؟

نقول: لا بأس؛ هذا الواحد إذا جعل الله فيه بركة وألقى كلمة الحق في هذا المجلس سيكون لها تأثير ولا بد.

لكن ينقصنا الصدق مع الله، نعتمد على الأمور المادية الحسية ولا ننظر إلى كلمة الله عز وجل.

ماذا تقول في موسى -عليه السلام- عندما طلب منه فرعون موعداً ليأتي بالسحرة كلهم، واعده موسى ضحى يوم الزينة -يوم الزينة هو: يوم العيد؛ لأن الناس يتزينون يوم العيد- في رابعة النهار وليس في الليل، في مكان مستوٍ، فاجتمع العالم، فقال لهم موسى عليه الصلاة والسلام: ﴿وَيْلَكُمْ لا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِباً فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى﴾ [طه:61]

كلمة واحدة صارت قنبلة، قال الله -عز وجل-: ﴿فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ﴾ [طه:62]

الفاء دالة على الترتيب والتعقيب والسببية، من وقت ما قال الكلمة هذه تنازعوا أمرهم بينهم، وإذا تنازع الناس فهو فشل، كما قال الله -عز وجل-: ﴿وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا﴾ [الأنفال:46] ﴿فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى﴾ [طه:62].

والنتيجة أن هؤلاء السحرة الذين جاءوا ليضادوا موسى صاروا معه، ألقوا سجداً لله، وأعلنوا ﴿آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى﴾ [طه:70].

وفرعون أمامهم، أثرت كلمة الحق من واحد أمام أمة عظيمة زعيمها أعتى حاكم.

فأقول: حتى لو فرض أن مجلس البرلمان ليس فيه إلا عدد قليل من أهل الحق والصواب سينفعون، لكن عليهم أن يصدقوا الله -عز وجل-.

أما القول: إن البرلمان لا يجوز ولا مشاركة الفاسقين، ولا الجلوس معهم!

نقول: هل نجلس لنوافقهم؟

نحن نجلس معهم لنبين لهم الصواب.

بعض الإخوان من أهل العلم قالوا: لا تجوز المشاركة؛ لأن هذا الرجل المستقيم يجلس إلى الرجل المنحرف!

هل هذا الرجل المستقيم جلس لينحرف أم ليقيم المعوج؟!

نعم ليقيم المعوج، ويعدل منه، إذا لم ينجح هذه المرة نجح في المرة الثانية”أهـ.

وقد راجعه بعضهم مستشكلا، مع شرح ملابسات الدخول إلى هذه المجالس، وما فيها من تشريع لما يخالف شرع الله؟

فأجابه: “ادخلوها؛ أتتركوها للعلمانيين والفسقة؟؟!”اهـ

السائل: الانتخابات الفرعية القبلية يا شيخ؟

الشيخ: كله واحد؛ أبداً رشح من تراه خَيِّرَاً، وتوكل على الله.

المصدر:

سلسلة لقاءات الباب المفتوح > لقاء الباب المفتوح [211] / الولاية والسياسة الشرعية

وأتوفر على التسجيل السمعي للفتوى.

التعليق:

1 محمد بن صالح بن عثيمين فَقِيه مجتهد من علماء المملكة العربية السعودية؛ ولد سنة 1929.

عرف بذكاءه القوي، وجلده في طلب العلم الذي تدرج في مستوياته حتى أضحى عالما من كبار علماء الشريعة في العصر الحديث ..

من أبرز شيوخه: العلامة الإمام عبد الرحمن بن سعدي، والعلامة الإمام عبد العزيز ابن باز رحمهما الله تعالى.

توفي رحمه الله عام 2001.

وقد خلف عددا كبيرا من التلاميذ العلماء والدعاة، ومن المؤلفات وشروح متون العلم في مختلف التخصصات الشرعية والعربية.

2 قوله في فتواه محل الدراسة: “الانتخابات واجبة“:

يشمل الإطلاق: الترشح للانتخابات، والتصويت على المترشح؛ كليهما؛ ويؤكده قوله في آخر الفتوى: “ادخلوها“.

وقد بيّن من يجب التصويت لهم بقوله: “لا بد أن نختار من نراه صالحاً“

وها هنا لفظان لا بد من الوقوف معهما:

الأول: لفظ الوجوب الذي أكده بقوله: “لا بد”

وقوله: “أبداً رشح من تراه خَيِّرَاً”.

وهذا يعني أن المسلم الذي لا يصوت على أهل الصلاح في مقابل أهل الفساد آثم؛ لأن الواجب كما عرفه الأصوليون هو “من يثاب فاعله ويستحق تاركه العقاب”.

ومأخذ القول بالوجوب بينه الفقيه بقوله: “إذا تقاعس أهل الخير من يحل محلهم؟ أهل الشر، أو الناس السلبيون الذين ليس عندهم لا خير ولا شر، أتباع كل ناعق“.

فهو يعتبر إحجام الصالحين وأهل الخير عن المشاركة في الانتخابات -ترشحا وتصويتا-؛ يعتبره تقاعسا يؤدي إلى هيمنة الأشرار الذين يفسدون، أو السلبيين الذين لا يهتمون بمقاومة الفساد، بل قد يتبعون الناعق بالفساد من أجل مصالحهم.

وبالقول بالوجوب قال جمهور فقهاء الاجتهاد في هذه النازلة؛ كما نقلته عنهم في كتابي “الاستبصار ..” وغيره.

الثاني: لفظ “الصالح”

والمراد صلاح دينه الذي يعينه على أداء الأمانة في عمله السياسي، ويحجزه عن الإفساد وأكل أموال الناس بالباطل، والصلاح هنا يقوم مقام ما يعرف في الفقه الإسلامي في باب السياسات وغيرها بالعدالة ..

وهو أعم من كونه منتميا لتيار دعوي؛ كالسلفية أو جماعة التبليغ أو الإخوان المسلمين ..

فالعمدة هنا على كفاءته وصلاح دينه؛ وكلما كان السياسي أقرب إلى ذلك؛ كلما كان أولى بصوت المسلم.

3 ثم أجاب الفقيه عن استشكال يورده البعض على فتواه:

وهو كون أكثر أعضاء البرلمانات في العادة يكونون من الفاسدين، أو من السلبيين الذين لا يهتمون بمقاومة الفساد!

فعلى فرض صحة الإيراد؛ فهذا لا يغير من الحكم شيئا؛

قال رحمه الله: “حتى لو فرض أن مجلس البرلمان ليس فيه إلا عدد قليل من أهل الحق والصواب سينفعون“

والفقيه هنا يرد على الرأي الذي يقول بأنه لا خير مطلقا في دخول البرلمان!

ولا شك أن هذا خطأ وقع فيه بعض العلماء الذين لا يعرفون تفاصيل ما يجري داخل البرلمان؛ وهم محجوجون بآلاف النماذج لمنجزات وإصلاحات سياسية مطلوبة شرعا تمت من داخل البرلمانات ..

4 ثم يبين الفقيه ما يحتاجه المنخرط في العمل السياسي؛ وهو:

الصدق؛ ويشمل تصحيح النية

الثقة بالله واليقين بأن العاقبة للصالحين المصلحين؛ وأن عملية الإصلاح وإن بدت شاقة وبان كثرة من يقاومها من الفاسدين؛ مع ذلك فإن لها أثرها المعتبر، وسيتحقق القدر الكافي من الإصلاح إذا تحلى أهله بالإيمان والثبات والصدق في إرادة الإصلاح.

5 يصر المستفتي على محاولة إرجاع الفقيه عن القول بالوجوب؛ بذريعة أن من دخل البرلمان من الإسلاميين اضطر لتقديم تنازلات في تدينه!

وهنا يقع بعض طلبة العلم في مقولات وتصورات تدل على غياب الفقه أو ضعفه؛ وذلك أنهم يوهمون بأن العمل السياسي يجب أن يكون معصوما من أي مخالفة!

ويطلبون من السياسي أن يلتزم بكل ما يلتزم به الواعظ أو الداعية أو الشيخ المتفرغ للتعليم!

فإذا لم يفعل؛ قالوا: انظروا إليه كيف انحرف لما دخل السياسة!!

وهذه جهالة أو كيد ومكر ..

وإلا فباب السياسات قائم على فقه الأولويات وفقه الازدحام، وارتكاب المفسدة لدفع ما هو أكبر منها، وترك شيء من الواجب لتحقيق ما هو أوجب منه ..

ومن الأمثلة على ذلك:

أن تتاح للسياسي فرصة توفير مصدر دخل لعدد من الفقراء؛ وسيضطر لمخالفة أو ترك بعض السنن النبوية؛ كعدم مصافحة النساء الأجنبيات مثلا ..

فهل يقول عالم أو عاقل بترك تلك الفرصة ليحافظ على تلك السنة ولو كانت واجبة؟!

لا يقول عالم فَقِيه بذلك ..

أما البعض؛ فيقولون: (انظروا .. لما دخل السياسة فتن صار يصافح النساء)!!

وهذا تدليس وخيانة في تبليغ شرع الله؛ وإلا فأين نحن من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه التي تؤصل لفقه الأولويات؛ كتركه بناء الكعبة على قواعد إبراهيم ..

وهي مفسدة؛ لكنه عليه السلام دفع بها مفسدة أكبر؛ وهي ردّة البعض بسبب تمسكهم بإرث الأجداد ..

وإنما وصفت ذلك السلوك بالخيانة؛ لأن صاحبه يعلم أن أخاه السياسي فعل ما هو مشروع في إطار فقه الازدحام؛ لكن الكراهية والبغضاء حملته على إبراز ما ظاهره مخالفة وكتمان ما فعله مما هو مطلوب شرعا ..

إذن .. الفقيه العثيمين لم يستجب لطلب مراجعة فتواه؛ ولم يتأثر يقول السائل: “علما بأن أغلب من دخلها من الإسلاميين ورجال الدعوة فتنوا في دينهم”.

مشيرا إلى أن باب السياسة لا بد فيه من فعل بعض المخالفات من باب تحمل المفسدة لدفع ما هو أكبر منها؛ وقد فصل الفقيه هذا المعنى في شرحه لكتاب “السياسة الشرعية” لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ حيث قال شرحا لقول الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: “الْوَاجِبَ تَحْصِيلُ المصالح وتكميلها؛ وتعطيل الْمَفَاسِدِ وَتَقْلِيلِهَا؛ فَإِذَا تَعَارَضَتْ كَانَ تَحْصِيلُ أَعْظَمِ الْمَصْلَحَتَيْنِ بِتَفْوِيتِ أَدْنَاهُمَا وَدَفْعُ أَعْظَمِ الْمَفْسَدَتَيْنِ مَعَ احتمال أدناهما: هُوَ الْمَشْرُوعَ.

وَالْمُعِينُ عَلَى الإِثم وَالْعُدْوَانِ؛ مَنْ أَعَانَ الظَّالِمَ عَلَى ظُلْمِهِ، أَمَّا مَنْ أَعَانَ الْمَظْلُومَ عَلَى تَخْفِيفِ الظُّلْمِ عَنْهُ، أَوْ عَلَى أداء الْمَظْلِمَةِ: فَهُوَ وَكِيلُ الْمَظْلُومِ؛ لَا وَكِيلُ الظَّالِمِ؛ بِمَنْزِلَةِ الَّذِي يُقْرِضُهُ، أَوْ الَّذِي يَتَوَكَّلُ فِي حَمْلِ الْمَالِ لَهُ إلَى الظَّالِمِ“[1].

قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه:

“هذه الجملة تكتب بماء الذهب: “وَالْمُعِينُ عَلَى الإِثم وَالْعُدْوَانِ مَنْ أَعَانَ الظَّالِمَ عَلَى ظُلْمِهِ، أَمَّا مَنْ أَعَانَ الْمَظْلُومَ عَلَى تَخْفِيفِ الظُّلْمِ عَنْهُ ..”.

مثال ذلك: الجمارك: المكوس عندنا؛

لو قال إنسان: أنا أريد أن أتوظف بها من أجل التخفيف على الناس لا من أجل ظلم الناس؟

قلنا: لا بأس؛ إذا أردت أن تتوظف من أجل التخفيف على الناس بدل من أن يجعلوا الضريبة مثلا عشرة بالمائة، تأخذ أنت خمسة بالمائة مثلا، أو تسمح عن بعض الأشياء التي يمكنك أن تسمح عنها؛ فهذا ليس معينا للظالم على ظلمه بل هو معين للمظلوم على تخفيف الظلم عنه.

وكذلك على أداء المظلمة: إذا أعان على أداء المظلمة أيضا لا بأس؛ إن عرف أن هذا الشخص لابد أن يؤخذ منه هذا الشيء فأنا أعينه على أداء المظلمة ودفعها عنه بقدر الإمكان، هذا أيضا لا بأس به.

وكثير من طلبة العلم تخفى عليهم هذه المسألة؛ يقول: “لا تفعل ولو كان ذلك لمصلحة المظلوم”.

وهذا في الحقيقة فيه قصور نظر:

أنت لا تنظر إلى الشيء من جانب واحد؛ انظر إلى الشيء من الجانبين، صحيح أنك لا تحب أن يظلم الناس ولا بدرهم واحد.

لكن إذا كان بدونك سيُظلم الناس بعشر دراهم وبوجودك بخمسة؛ صار في هذا تخفيف للظلم، ثم هو في الواقع مصلحة للظالم والمظلوم؛ الظالم تخفف عنه الإثم، والمظلوم تخفف عنه المظلمة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: “انصر أخاك ظالما أو مظلوما” قالوا: يا رسول الله كيف ننصر الظالم؟ قال: “تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه“.

فهذه المسألة يا إخواني طلبة العلم انتبهوا لها، لا تنظروا إلى الشيء من جانب واحد؛ لأننا لو نظرنا من جانب واحد لقلت: لا يمكن أن أكون في هذا المركز إطلاقا لأني سأظلم، لكن نقول: انظر المصلحة إذا كنت فيه وكان عندك قدرة أن تخفف الظلم فهذه مصلحة للظالم ومصلحة للمظلوم.

سبحان الله شيخ الإسلام أعطاه الله سبحانه وتعالى مع العلم حكمة وبعد نظر، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.

وفي الأحوال التي لا يستطيع الإنسان فيها أن يخفف الظلم؛ فلا يغتفر له هذا.

وإذا كان في بعض أحوال وظيفته، لا كلها؛ فلا بأس؛ إذا كان يستطيع ولو عشرة بالمائة.

وإذا لم يستطع فليترك العمل.

بل ويجوز الدخول في وظيفة بنية تخفيف مظالمها ولو كانت نسبة الإصلاح قليلة (واحد بالألف)، ينتفع الناس بذلك“.

6 نلاحظ أن الفقيه العثيمين لم يلتفت إلى رأي من ظن بأن استعمال آليات الديمقراطية وتبني ما فيها من منافع؛ يستلزم الإقرار بمفاسدها ..

وهو في هذا جار على ما درج عليه جماهير فقهاء الاجتهاد في هذا العصر في التعامل مع الديمقراطية؛ ألا وهو قبول إيجابياتها التي توافق الشرع ورفض ما يخالف شرع الله؛

فاختيار الناس لمن يدبر شؤونهم، ومراقبة عملهم، ومحاسبتهم، ونبذ العنف في التنافس على السلطة، والشفافية في التدبير، وصيانة المال العام، وإحكام آليات الاشتغال؛ … كل هذه المفاهيم الديمقراطية يتضمنها الشرع بنصوصه أو يقرها ويستحسنها بقواعده ..

أما العلمانية، وتحليل ما حرم الله، وتحريم ما أحل الله تعالى بإرادة الشعب ..؛ فهذه مفاسد لا يقرها الشرع ..

وفي هذا رد من الفقيه على الذين يقولون بأن دخول البرلمان يستلزم الإقرار بمفاسد الديمقراطية؛ وهذا قول مرجوح، وأكثر أصحابه من الشيوخ والطلبة الذين لم ترسخ قدمهم في العلم ولم يصلوا إلى مصاف أهل العلم المجتهدين؛

وإلا فإن البرلمان كغيره من المؤسسات والمرافق التي يوجد فيها الخير والشر وأهل الصلاح وأهل الفساد؛ كالمؤسسات التعليمية مثلا ..

وإذا وجد داخل البرلمان من يرتكبون مخالفة: تشريع قانون يحرم ما أحل الله؛ فإن الواجب إنكار ذلك على قدر الاستطاعة؛ ولا يلزم من دخول الصالح إلى البرلمان أن يقر بكل ما يشرع فيه ..

ولوضوح هذا المعنى؛ لم يلتفت الفقيه إلى قول من يتشدد ويقول بأن مجرد دخول البرلمان مخالفة شرعية!

7 يحاول البعض تعطيل دلالة فتوى الفقيه العثيمين؛ بزعم أنها خاصة بدولة الكويت!

وهذا تحكم في الدلالة لا يستند لأي معطى أو دليل ..

وليت شعري؛ ما هي خصوصية برلمان الكويت عن غيره؟؟!

الكويت دولة لها دستور وضعته منذ سنة 1963.

والدستور الكويتي يتبنى النظام الديمقراطي، ويقرر ذلك في مادته السادسة  التي يقول فيها: “نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا، وتكون ممارسة السيادة علي الوجه المبين بهذا الدستور”.

وهو دستور يأخذ بالصورة النيابية من الديموقراطية، حيث يقرر وجود مجلس منتخب (مجلس الأمة) لميقات معلوم ويحدد أسلوب انتخاب أعضائه، ليصبحوا بعد انتخابهم ممثلين للأمة بأسرها.

وسبب استفتاء الفقيه العثيمين هو دخول عدد من السلفيين وغيرهم من الإسلاميين إلى هذا البرلمان بفتوى من عالم البلد الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق جزاه الله خيرا، وتشغيب بعض السلفيين المتشددين عليه.

فجاءت فتوى الشيخ العثيمين مؤيدة لفتوى الشيخ عبد الرحمن ومؤكدة لوجوب المشاركة؛ دخولا وتصويتا ..

وهذا ينطبق على كل الدول التي تتبنى الديمقراطية والنظام البرلماني.

ويؤكد العموم؛ أن فقهاء آخرين أفتوا بنفس فتوى العثيمين في برلمانات دولهم؛ كالفقيه بلعربي في المغرب، والفقيه بن باديس في الجزائر، والفقيه أحمد شاكر في مصر ..

فلا أدري لماذا يصر بعض طلبة العلم على مخالفة هؤلاء الكبار وتضليل من يعمل بفتاويهم؛ أهو اتباع لهوى الغلو والتعصب؟ أم أداء لدور سياسي يتستر بستار الرد على (الفكر الإخواني) والتحذير من (المفتونين بالسياسة)؟!

بل؛ لا أدري كيف يجمعون بين: “القول بإمامة هذا الفقيه”، و”القول بتضليل من يعمل بفتواه”؟؟!

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا

ويأتيك بالأخبار من لم تزود

[1] السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية (ص: 40)

 

وسوم :السياسة الشرعية عين على السياسة