تاريخ النشر : 9/03/2016
عدد المشاهدات : 1016
دفاعا عن بعض من المعاناة الحقيقية للمرأة
يوم مشهود ذلك الثامن من مارس من كل سنة، لا تكاد تصغي إلى محطة إذاعية .. أو تشاهد قناة فضائية .. أو تطالع جريدة يومية .. أو تلقي نظرة على مجلة نسائية محلية كان أو دولية .. إلا وجدت برامجها تهتم بموضوع المرأة، وفقراتها تتناوله من جوانب مختلفة، وصفحاتها تعالجه من زوايا متعددة، بل إن هذا الاهتمام تلوح بوادره منذ مطلع شهر مارس ليستمر إلى ما بعد اليوم الثامن منه بأيام عدة.
وكأي متتبعة للحقل الثقافي في بلادنا، لم أكن أمانع من تتبع ما تحمله وسائل إعلامنا من لقاءات حول قضية المرأة، وما تديره من حوارات حول همومها، وتفتحه من نقاشات عن مطالبها، بل كنت أعير ذلك كله أذنا صاغية وأتلقاه بصدر رحب وحس متفهم. كما كنت حريصة على التعرف على الأعلام النسائية المكرمة بهذه المناسبة باعتبارها شخصيات نموذجية للمرأة المغربية التي حققت لنفسها نجاحا وتألقا، ولوطنها عزة ورفعة.
وأنا أقلب نظري بين قناة وأخرى .. وأتجول بسمعي بين هذه الإذاعة وتلك .. وأتصفح هذه المجلة وتلك الجريدة .. كنت أقدر المجهودات الجبارة التي تبذلها الجمعيات النسائية في بلادنا ـ بمختلف مشاربها واتجاهاتها ـ من أجل محاربة الثالوث المظلم الذي يحاصر المرأة بين أضلاعه المتمثلة في الفقر والجهل والتخلف، حيث كانت تلك الجمعيات تسعى لتخفيف وطأة الفقر عن شريحة واسعة من نساء بلادنا من عاملات وخادمات وغيرهن من الكادحات في سبيل تأمين لقمة العيش لهن ولأسرهن، وتعمل على التصدي لمعضلة الأمية المستشرية في صفوف أمهاتنا وبناتنا على السواء بما يتيسر لها من موارد مادية وبشرية مهما قلت، وتحاول إعادة تشكيل الترسانة القانونية بما يحافظ على الحقوق الشخصية للمرأة ويحميها من ظلم الظالمين وجبروت المتجبرين …
كل هذا يعد أمرا محمودا وعملا جليلا لا يسعنا إلا مساندته وتشجيعه، حتى يمضي قدما لتحقيق ما سطره من أهداف وأمل الوصول إليه من غايات.
لكن الذي شد انتباهي وأثار دهشتي هو أن بعض الجهات حاولت تقريب هموم المرأة وتصوير انشغالاتها والتعبير عن تطلعاتها بطريقة غريبة مدهشة، أقل ما يقال عنها إنها بعيدة عن تحقيق حماية قانونية فعلية لمكاسب المرأة، بله تحصيل مكاسب جديدة ترفع عنها وطأة الظلم وتزيج عن طاقتها كابوس الاستغلال، كما أنها كانت مطالب في بعض الأحيان مجانبة للمشاكل الحقيقية التي تعاني منها المرأة في حياتها اليومية، وحتى عندما تقارب شيء منها فإنها لا ترقى إلى مستوى اقتراح الحلول الكفيلة بتغيير واقع المرأة نحو الأفضل والأمثل.
فلا هم لبعضهن سوى التمرد على بعض القوانين الشكلية والإجرائية لأنها بحسب زعمهن تمثل انتقاصا من حق المرأة وحدا من حريتها ومسا بكرامتها، في حين لا تعدو أن تكون إجراء بسيطا لا يتطلب أكثر من توقيع على ورق لا أقل ولا أكثر:
ـ كاشتراط بعض الدول الإسلامية إذن الزوج أو الولي بسفر المرأة التي تقصد تلك البلاد ..
ـ أو رفض بعض القوانين المحلية التي لا تتفق مع تلك الوافدة من المجتمعات الغربية والتي يراد استنباتها قسرا في تربيتنا …
وتسعى أخريات بالمساواة التامة بين المرأة والرجل في مختلف الميادين وبأي ثمن، ولو كان الأمر على حساب صحة المرأة وتوازنها النفسي والجسمي، أو على حساب الأسرة واستقرارها وتآلفها…
وفي حين يجعل فريق ثالث من النساء (المناضلات) قضية المرأة قضية صراع أبدي بين النساء والرجال، فيدخلون المرأة في متاهة من المطالب الحقوقية والقانونية تؤجج نار هذا الصراع وتذكي حدته، فتهدر الطاقات وتضيع الجهود في تعيين الغالب من المغلوب في معسكر صراع وهمي لا يقوم إلا في أذهان صواحبه…
فهل تكابد غالبية النساء المغربيات معاناة حقيقية من مثل هذه المشاكل والهموم؟
أم هي هموم قلة قليلة من ذوات الترف الفكري؟ إن لم نقل الانحراف المفاهيمي والتشوه المبدئي الذي يزج بها في دوامة من التصورات تنسج لتجسيدها لائحة من المطالب ثم تخوض لتحقيقها مناقشات ومسيرات؟؟
أليست المرأة المغربية العادية هي تلك المرأة التي لا تدخر جهدا في خدمة وطنها بما تسمح به ظروفها ومستوى تعليمها من عمل مثمر جاد تمضي فيه معظم أوقاتها؟؟
أليست المرأة المغربية هي ربة البيت التي تسهر على ترسيخ أسسه وإدارة شؤونه وتيير موارده؟؟
المرأة المغربية هي مربية الأجيال ومعلمة الرجال والمتحملة للمسؤولية التربوية داخل بيتها وخارجه بمشاركتها الفعالة في بث القيم الرفيعة والأخلاق النبيلة؟؟
وأخيرا أليست المرأة المغربية العادية هي من تجمع بين هذه النماذج الثلاثة؟ فهي في الوقت نفسه المرأة العاملة في مؤسسات بلدها، وهي ربة البيت المكلفة برعايته، وهي المربية الأولى لأبنائها والمسؤولة عن حسن سلوكهم ونجاح دراستهم؟؟
فماذا تحمله الترسانة القانونية لهذه المرأة من مكاسب تساعدها على تحمل كل تلك المهمات الجسام الملقاة على عاتقها؟ وهل فيها ما يحميها من أي تعد أو استغلال يمنعها من القيام بمختلف الأدوار المنوطة بها؟ وهل في المطالب النسائية ما يهدف إلى استحداث القوانين الكفيلة بتحسين ظروف المرأة حتى تحقق النجاح فيما ينتظر منها؟؟
لعله من دواعي الأسف والحسرة أن يتنكر الجميع لمعاناة المرأة المريرة في سيل التوفيق بين إكراهات عملها ومطالب بيتها وحاجيات أبنائها:
فالمشغل لا يميز بين ظروف المرأة وظروف الرجل، وهمه الأوحد هو أن يؤدي كل منهما عمله على أكمل وجه وأتمه حتى يستحق ما يمنح له من مقابل ..
والبيت ينتظر وصول ربته إليه لضبط أموره وتسيير شؤونه، وإلا عمته الفوضى وسرت فيه البلبلة ..
والأطفال في حاجة إلى مرب قريب وموجه رشيد ومشرف رقيب يباشر مهمة التربية ويتابعها عن كتب، خاصة في زمن العولمة وحرية الرأي والاعتقاد وسرعة انتقال المعلومات وسهولة تداولها، حتى إن العملية التربوية لم تعد تعني فقط تلبية الحاجات الضرورية للأطفال من غذاء وكساء وتطبيب، بل تجاوزت ذلك بكثير لتصبح علما ومنهجا وفنا وخبرة، مع ما تتطلبه من وقت وجهد وصبر وأناة ..
وأما القوانين المعمول بها والمنظمة للعلاقة بين المشغل وأجيره فلا تكاد تعير أهمية لهذا الأمر أو ذاك، لأنها إنما تطبق مبدأ المساواة الذي ظلت تنادي به التيارات النسوية منذ عهد الاستقلال، والذي يفضي إلى أكثر من ذلك: فشروط العمل وظروفه وساعاته واضحة محددة، ومن قبل الانخراط في ذلك العمل من رجل أو امرأة فعليه أن يقبل أيضا ظروفه وإكراهاته حتى يستحق أجره، وإلا فليخل المكان لمن هو أقدر على تحمله وأجدر بالنهوض به وأحق بمقابله ..
وحتى عندما تقر هذه القوانين ببعض الاستثناءات الخاصة بالمرأة كمنحها إجازة الأمومة أو التنازل لها عن بعض السويعات لأجل الإرضاع، فن ما تقدمه تلك القوانين للمرأة من امتيازات تعتبر هزيلة مجحفة بحق المرأة، لا تسعفها في الاعتناء بوليدها كا يجب، ولا تساعدها على منحه الوقت الكافي من الرعاية والاهتمام في أدق مراحل عمره وأشدها حرجا، فماذا عساها تفعل أشهر ثلاثة لرضيع لا يزال يعتمد في غذائه كلية على حليب أمه مدة ثلاثة أشهر أخرى على الأقل؟؟
مما يضطر الأم إلى الاستعاضة عن الرضاعة الطبيعية بحليب اصطناعي قاصر عن بلوغ القيمة الغذائية التي يوفرها حليب الأم للرضيع، ثم تتركه تحت رحمة الخادمة التي لن تجيد تقمص شخصية الأم مهما أخلصت، ولن تعوض بحال حنان الأم وحدبها مهما حاولت، وفي أفضل الأحوال تلجأ الأم إلى إيداع وليدها في دور الحضانة منذ وقت مبكر مما ينعكس سلبا على صحته الجسمية والنفسية ..
ومما يحز في النفس ويدمي الفؤاد أن تسبقنا غيرنا من الأمم والحضارات إلى فهم المشكلة الحقيقية للمرأة واستيعاب آثارها وانعكاساتها على الأسرة بل على المجتمع برمته، وتقدير دورها الحيوي داخل بيتها، فتسن القوانين تلو القوانين للحد من تلك الآثار ومعالجة ما يترتب عليها ما انعكاسات: فتارة تخفض ساعات العمل بالنسبة للمرأة مراعاة لباقي المسؤوليات المنوطة بها ..
وأخرى تمنحها إجازات أمومة طويلة الأمد ومدفوعة الأجر حتى تتفرغ للعناية بطفلها ..
وثالثة تحثها على التفرغ لرعاية بيتها وأطفالها بما تقدمه لها من امتيازات وتعويضات مادية تشجعها على التخلي عن مكانها في العمل التكسبي خارج البيت لصالح مكانها الباني داخل بيتها.
ونظرا لضيق المقام سأقتصر على أمثلة قليلة لمدة إجازة الأمومة الممنوحة للمرأة في بعض تلك الدول، ثم أتبعها بنماذج من تلك الإجازات في بعض بلداننا العربية، لنقف عن مدى تأخرنا في مجال حماية حقوق المرأة وتحسين مستوى معيشتها:
ففي بريطانيا مثلا تمتد إجازة الأمومة إلى 26 أسبوعا مدفوعة كامل الأجر، إضافة إلى إجازة أبوية مدة أسبوعين مدفوعة الأجر أيضا ب 103 جنيه إسترليني أو بقيمة 90 من الراتب الصافي.
وفي ألمانيا تتراوح إجازة الأمومة من 14 أسبوعا بالنسبة للحمل الأول، و18 أسبوعا للحمل المتكرر بالأجر الكامل.
وفي إيطاليا تبتدئ إجازة الأمومة قبل شهرين من موعد الولادة وتمتد إلى ثلاثة أشهر بعد الوضع … مدفوعة الأجر ب 80في المائة من المرتب الصافي، إضافة إلى إجازة الأبوة التي تستمر ثلاثة أشهر بعد الولادة، وذلك في حالة وفاة الأم أومرضها الشديد، وتكون مدفوعة الأجر ب 80 في المائة من المرتب الصافي على الأقل.
أما في فرنسا فإن مدة إجازة الأمومة تختلف بحسب عدد الأطفال وتكون مدفوعة الأجر كاملا، فتستحق الأم على طفليها الأولين 16 أسبوعا، وعلى الطفل الثالث 24 أسبوعا، وفي حالة الحمل المتكرر وهو الحمل الثالث فما بعده فإن المدة التي يحق للمرأة الاستفادة منها ضمن إجازة الأمومة هي ما بين: 34 و46 أسبوعا.
كما أن إجازة الأمومة العادية في السويد تقارب العام ونصف العام تقسم بين الأب والأم، وتكون مدفوعة الأجر ب 80 في المائة من المرتب الأصلي.
هذه فكرة عما هو عليه حال الأمهات في بعض الدول الغربية، وإذا التفتنا قليلا ناحية الأمهات في بلداننا العربية الإسلامية، فإن واقعهن يبعث على السفقة والألم والحسرة، نظرا لتنكر قوانين بلادهم لأخص وظيفة بالمرأة وهي وظيفة الأمومة، وأقدس مهمة أكثر ارتباطا بها وهي مهمة التربية، وهذا ما تعكسه القوانين المنظمة لعمل المرأة في هذا المجال، والتي أسوق نتفا منها في هذه العجالة:
ففي بلدنا المغرب تنحصر إجازة الأمومة في 14 أسبوعا.
وفي السعودية تتراوح إجازة الأمومة بين 40 يوما كحد أدنى ـ أي أقل من ستة أسابيع ـ و90 يوما كحد أعلى من تاريخ الولادة، ـ أي 13 أسبوعا إلا يوما ـ وتكون مدفوعة الراتب كاملا.
وفي سوريا تختلف إجازة الأمومة بحسب عدد الأطفال: ففي الحمل الأول تستحق المرأة إجازة مدتها 120 يوما، أي 17 أسبوعا ويوما واحدا وليس لها عن مولودها الثاني سوى 90 يوما أي 13 أسبوعا إلا يوما! لتتقلص هذه المدة في الحمل الثالث إلى 75 يوما فقط أي أقل من 11 أسبوعا !! وهي في جميع الحالات تكون مدفوعة الأجر.
ولا تتعدى إجازة الأمومة في لبنان بالقطاع العام 60 يوما أي أقل من 9 أسابيع على اختلاف بين القطاعات في ذلك، وبعد ذلك تستحق المرأة عن كل 5 ساعات من العمل ساعة واحدة فقط لأجل الرضاع!.
أما في الإمارات العربية المتحدة فلا تتعدى إجازة الأمومة 45 يوما أي أزيد من 6 أسابيع بقليل!.
في حين نصح تقرير صدر عن البنك الدولي المملكة الأردنية بإلغاء إجازة الأمومة نهائيا أو تخفيضها لنحو شهر!! وذلك تشجيعا لأصحاب العمل على قبول المرأة العاملة في مؤسساتهم بصورة أكبر!!.
فما بال أولئك القوم يغدقون على المرأة كل هذه النعم ويتحفونها بكل هذا الكرم الذي يستفيد منه الرجل أيضا؟ وفي المقابل يصمم هؤلاء على اتباع تلك القوانين المجحفة والقاسة عليها وعلى أبنائها؟؟.
ألأنهم استشعروا أهمية الأمومة وقدروها حق قدرها ورعوها حق رعايتها؟؟.
في حين لا يزال أبناء وبنات جلدتنا يستعرون منها ويضيقون ذرعا بواجباتها؟!
حتى إنهم عندما يريدون تكريم شخصية نسائية ناجحة يبحثون عن الطبيبة أو المهندسة أو حتى الرياضية والفنانة .. أما الأم المضحية براحتها وعملها من أجل سعادة أبنائها .. وربة البيت المتفانية في تسيير شؤون بيتها وتوفير أسباب استقراه وهنائه .. فلا أحد يلتفت إليها، ناسين أنهن هن من صنع تلك النماذج المبجلة في اعتقادهم، وهن من كن وراء ما حققنه من نجاح وتفوق.
إن الواقع يفرض على من يتحمل عبء الدفاع عن حقوق المرأة، ويعمل على تحسين أوضاعها، ويجتهد في انتزاع القوانين لحمايتها ضد كل أشكال الاستغلال والظلم، أقول إن الواقع يفرض عليه أن يستجيب لمطالبها الحقيقية ويحاول التخفيف من حدة معاناتها اليومية، وأن يكون صادقا في تعامله مع قضيتها وفي تجاوبه مع اهتماماتها، بدلا من أن يعيش مع أوهامه في واد، ويترك المرأة وحيدة مع معاناتها غي واد آخر.
وعليه أيضا أن يعطي كل مشكلة تمس المرأة حجمها الحقيقي ويوليها من الاهتمام القدر المناسب متدرجا في سلم الأولويات من الأهم فالمهم فالأقل أهمية، بدلا من تضخيم صغائر الأمور على حساب عظائمها، وإهدار الجهود والطاقات في حل المشاكل الخاصة بالقلة من النساء، وغض الطرف عن تلك التي يتخبط فيها سوادهن الأعظم.
فجميل جدا أن نتفاعل مع مشاكل مجتمعنا ونهتم لقضاياها ونحاول فك خيوطها المتشابكة، لكن الأجمل منه أن نركز مجهوداتنا على معالجة الأسباب الحقيقية للداء، ونجمع قدراتنا لاقتراح الحلول العملية الناجحة لاقتلاعها، أما الأجمل فهو أن نلقي من المشرع أذنا صاغية واستجابة واعية وإرادة صادقة لترجمة تلك الاقتراحات إلى قوانين وتشريعات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، غير متناقضة مع مبادئ ديننا، ولا متنافية مع شريعتنا ولا خارقة لثوابت أمتنا.
وتحضرني في هذا المقام واقعة مثيرة عرضتها لنا كتب السيرة كما حفظتها كتب التفسير وغيرها، وهي عندما التجأت الصحابية الجليلة خولة بنت ثعلبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاكية باكية، بعد ما صدر من زوجها أوس بن الصامت في حالة غضبه عبارة: “أنت علي كظهر أمي” والتي تعني نهاية العلاقة الزوجية كما كان متعارفا على ذلك في العرف الجاهلي.
فقد رفضت هذه المرأة وضع حد لعلاقة دامت سنين وأعواما بكناية ملتوية تلفظ بها في لحظة غضب، ولم ترض بالانسحاب من بيتها والاستسلام إلى القوانين الجائرة التي تنسف حياة أسرة بأكملها نزولا عند نزغ شيطان، فحملت حرارة مصيبتها وحرقة معاناتها إلى الرسول الكريمعليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ولما لم يكن ينطق عن الهوى وإنما يتبع ما إليه يوحى، تدخل التشريع الرباني الحكيم ليستجيب للرغبة الصادقة في التخلص من الظلم والقهر، وليفصل في المسألة طبقا لما تقتضيه أسس العدالة والإنصاف، فأعلنىتبارك وتعالى من فوق سبع سماوات قبوله شكاية المرأة، وقضى لها بحكم عاجل التنفيذ، وأنزل فيها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، فقال جل من قائل: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ}[المجادلة: 1].
توقيع:
الدكتورة حنان بنشقرون
مجلة التذكرة / م. الثالث / ع. التاسع (ص 66 إلى 72).
مواد ذات صلة
