حزب العدالة والتنمية هو الأصلح

تاريخ النشر : 31/08/2015

عدد المشاهدات : 4049

حزب العدالة والتنمية هو الأصلح!

بقلم: العلامة الدكتور عادل رفوش

لا نحتاج إلى الكلام هنا في عموم الواقع السياسي: سلبياته وإيجابياته ..

وهو أمر مهم لمن أراد أن ينزل مسألة “معرفة الأصلح” تنزيلاً موفقاً بلا عاطفة ولا هيجان؛ ولكن لتقريب فهمها نقتصر في هذا السياق على ما لا بد منه؛ بحيث يجب على الناظر أن يحقق معرفة مقارنة للأحزاب المؤثرة -وليست الصورية- على خمس مستوياتٍ:

1 حقيقة الحزب: مرجعيته وإيديولوجيته

2 رئيسه ومكتب أمنائه: دعوتهم ومواقفهم

3 شبيبته: الأنشطة والمشاريع والتوازنات

4 البرنامج الانتخابي نظريا وعمليا والتحالفات

5 الأشخاص الدعائيين والممثلين الحقيقيين

فمن رصد بوعي هذه المستويات الخمس -معرفة وممارسة وهو ما فعلناه ونفعله ولله الحمد لأنه دين ومسئولية-؛ كان قد حقق أهم درجة لتحقيق الاختيار الأولى في معرفة الأصلح ..

وإذا نزلنا إلى مستوى أدنى بحيث ننظر إلى الأصلح ربطا لمسماه بتحقيق المصالح فهنا ينبغي استحضار ما يلي:

الأصلح بين المصلحة العامة والخاصة:

فبعض الناس يربط المصلحة بنفسه أو شئونه حتى ولو كانت مخالفات شرعية أو قانونية؛ فلو كان مثلا مرشح ما: يُمَكِّنُ لذاك المواطن أو تلك الفئة البناء العشوائي أو يعطيهم نوع وَجاهةٍ أو يجعل أصحاب المقاهي يستغلون الشارع العام أو يأذن لفرقة من الشباب في بعض الأماكن بصلاة التراويح في باحة ولو في باديةٍ نائيةٍ أو دعاهم لوليمته فقرأوا القرآن عنده ..

لعدوه عمر بن عبد العزيز و بنوا عليه أنه الأصلح!!

ويتناسون المصلحة العامة وأعماله الأخرى الظاهرة والخفية التي تدل على فساده الصارخ؛ والتي تتعلق بالوطن والتاريخ المستقبلي والتخطيط الاستراتيجي للدولة الذي سترتهن به الأجيال -إلا أن يشاء الله-…

فهذا الشخص وإن دعمك مثلا في “فتح كُتَّابٍ”؛ فوزارة الأوقاف تفتح المئات ..

لكن:

هل تابعت تصرفه في تدبير ميزانية مجلس الجماعة الذي في جهته؟

هل تابعت نوعية المشاريع التي يقترح والتي يصوت عليها والتي يعارضها؟

هل سبق وحضرت لجلسات تصويت مجالس المقاطعات ومجالس الجماعات الأسبوعية والشهرية؟

وهل تعرف كيف تتم التحالفات عند موعد الدورة؟

المصلحة المعتبرة ومراعاة الخلفية المؤثرة:

فهذا الشخص رغم تلك الرذاذات اللاغية في المعادلة الشرعية عند كل فقيه بحق؛ هو داخل في دوامة كبرى يحقق أهداف أربابه فيها ولا بد؛

فلو كان مثلا هذا الشخص من حزب الاتحاد الاشتراكي -وقد يكون فيه نوع خدمات وتيسير تافه المعاملات-؛ فهل هذا يجعلنا نغفل مرجعيته التي تتحكم في الأمور الكلية والأهم والأعم والأدوم؟

كتمثيل المغرب والمشاركة في صناعة صورته داخليا وخارجيا وصياغة القوانين..؛ فإما بتقريب من الدول المحافظة أو بتغريب نحو الدول العلمانية والفاسدة؛ وهذا طبعا لا يستطيع ذلك المرشح التأثير فيه بخدمات تافهة شرعا وقانونا؛ وتسمى شرعا: مصالح موهومة أو قل “مصالح مَصْيدَة”؛ فهذه لاغية في الاعتبار الشرعي.

وقد بينت هذا في مناسبات عدة وركزت على ما يسميه بعض الأخيار “بمصلحة الدعوة“، وما يقع بها من التدليس على الأمة وفي أخطر القضايا …

إذا فهذا المرشح الاشتراكي على فرض سلامته جدلاً وعلى ما قد يمدح فيه من تحقيق مصالح؛ إنما هو تابع لأمينه العام لشكر الذي يعرف جهره بكفريات وضلالات يتبناها وينافح عنها ..

وهذا مما تتقنه الأحزاب في اختيار الوكلاء حسب المناطق والجهات وأحيانا بمقابل مالي لتأدية دور عملية التجميل المؤقتة؛ فيغتر العوام وصغار الطلبة وبعض صالحي الدعاة إلى الله تعالى …

وعليه؛ فمن أول الضوابط أن تستحضر هذه المعادلة الثلاثية:

– من أراد معرفة الإصلاح: بقياس نفسه فهو نفعي؛ ولا يجوز …

– ومن أرادها بخدمات تافهة؛ فهو مخدوع؛ ولا يجوز ..

– ومن قاسها بالأهم الأعم؛ فهو العاقل المتابع للشرع.

فإن قال قائل: هذا يحتاج إلى معرفة وإلى استقراء حتى نكون أمناء في أداء الشهادة؛ وهذا لا يتأتى لأي أحد؟

قلت: وهذا هو ربع عزة وبيت القصيد؛

فإن التصويت جائز أو واجب عند جمهور العلماء وقد تأكد عند الأغلبية ضرورته لما سبق وبيناه بتفصيل في مقالة “البديل الانتخابي“؛

وهذا الواجب عندنا لا يسقط بادعاء العجز لأنه إن تعذر الاجتهاد فإن التقليد ملزم فهو كالنظر في القِبلة بأنواعها الخمسة …

فنقول:

الفوضى العلمية:

– قلة من الناس تلك التي تستطيع الاجتهاد في تحري مسائل هذا الباب لتشعبها وكثرة مناطاتها

وبالأخص طائفة من الدعاة والمتفقهين؛ فعليهم أن يتقوا الله ويتركوا القوس لباريها؛ وليعلم بعضهم أنه والعوام في هذا الباب سواء؛ بل إن بعضهم عرفت من واقعهم أن العامي هو شيخه وهو أستاذه وهو من يشكل قناعته ورأيه؛ فيتأثر به فيخرج للناس بالتخريج الفقهي لتأثير ذلك العامي عليه؛ وهو يظن أنه سبر الواقع!!!

وإذا كان التسيب حراماً فإنه أشد حرمة في أخطر بابين عند الله وعند الناس:

١- باب يتعلق بدين الناس؛ وهو الشريعة والفتوى

٢- باب يتعلق بدنيا الناس؛ وهو السياسة والحكم

أما الأول:

فإن وتيرة التسيب فيه صارت واضحة جدا؛ وساهم في ذلك “الحجاب الالكتروني” الذي رفع عن المجاهيل معرة الانكشاف صوتا وصورة، سيرة ومسيرة؛ فهان عنده أن يسرق قصا ولصقا؛ وأن يأخذ الإجازات وينال الشهادات بالفيسبوك والمراسلة!

ثم يتعالم ويتجاسر … حتى ولو كان مغترباً أو لو لم يكن من أهل البلد أصلاً؛ ولا معرفة له بالمناطات الجلية فضلا عن الخفية والفرعية …

وأما الثاني: -وهو المقصود هنا-:

فحدث ولا حرج؛ فقد صار كثير من الشباب يتطاول على هذا الباب في شقيه العلمي والعملي تحليلا وتعليلا وتدليلا وتأويلا ًتنزيلا؛ ظنا منه أنه حديث جرائد أو نشرة أخبار -مع أن الجرائد والأخبار ليست أمرا هينا- وأنه يسعه أن يقول ما شاء وأن الباب منشرع لكل مار؛ وأن الأمر كالحديث في المقهى وكالحكاية للأطفال؛ لا يراعى فيها علم ولا تحقيق ولا ترتيب ولا لغوب ولا نصب؛ وينسحب هذا الأمر على كثير من الصحافيين والدعاة الإسلاميين خاصة؛ لأن لهما وجاهة في المجتمع وهما من أظهر الألسن المتكلمة؛ ويتأكد الأمر في “أهل الشريعة”؛ لأنهم يتخذون الأمر دينا وربما وقعوا عليه بالآية والحديث أو بنوا عليه الولاء أو البراء؛ فكانوا من هذا الوجه أولى بالاحتياط وأحق بالذم والملامة؛

أعني من لم يكن متأهلاً ومع ذلك لا يستحيي أن يكون متدخلاً؛ ولا أقصد سائلاً أو متسائلاً…

بل يعطي رأيا ويبني حكما ويصنع خلافاً ويتطلب أنصاراً؛ مع أنه لا يستوفي الاعتبار بدرجاته الخمس:

–الأهلية: وهي توفر الشروط العامة للاعتبار

–الكفاءة: وهي تميز عن كافة المتأهلين

–التخصص: وهي مزيد عناية وتدقيق في خبايا وبقايا الزوايا

–التخرج: وهي شهادة الطبقة الأعلى منه له

–التمرس: لأن التجربة والتطبيق هو العلم الأقوى

فهذا بعيد كل البعد عن الكلام في السياسة: دينيا ودنيويا.

بل هم يعترفون بذلك ويشهدون بتركهم لهذا الباب وانشغالهم بغيره ويزهدون غيرهم فيه؛ ومع ذلك حينما يضطرون لأي سبب لا يستنكفون!

فهذا “التسيب المعاصر” يصدمنا كل يوم بأعداد من الشباب يضيعون زهرة أعمارهم في أمور -بكل بساطة- لا يجب عليهم فيها إلا التقليد دون الخوض البعيد؛ إلا أن يتسلحوا بأسلحته العلمية والعملية ..

وليتضح المقام أكثر فلتجر على نفسك هذا الاختبار المختصر لتعرف محلك من الإعراب:

– ما الرابط بين علم الشريعة وعلم الاجتماع وعلم السياسة؟

– هل السياسة علم؟

– وما الفرق بين السياسة وعلم السياسة والسياسية الشرعية؟

– وكيف نعمل أحكام الشريعة في هذه الثلاثة؟

(وقل مثل ذلك في علم المعاملات المالية والمصرفية الإسلامية …؛ فقد عم التسيب والله المستعان).

مما يجعلنا نؤكد على ضرورة إحياء دورات علمية تفصيلية معمقة في هذا الباب كما نقول بذلك في العقيدة والفقه والأخلاق؛ فإن أغلب المتدارَس عند أغلب المتصدرين هو مرحلة الصفوف الابتدائية والاعدادية في الشرعيات بَلْهَ في السياسيات، والله المستعان.

فقه الازدحام:

– فإذا كان الأمر فيه نوع التباسٍ لقلة الكفاءات ولفساد الواقع؛ فإنني شرعا ملزم بالظن الأقرب والخير الأغلب؛ فأحيل الناس على الحزب الأسلم والأولى والأعلم والأقرأ والأقدم هجرة والأكبر سنا؛ والأقدر على خوض الغمار وتحقيق المكاسب التي تحافظ على الثوابت وتتدرج في الإصلاح؛ وأتابعه بالتوجيه والتقييم وأعذر إكراهاته وأحمله مسئولية اختياراته في الدنيا والآخرة؛ فإنما جعل الإمام ليؤتم به؛ وهنا يأتي الاستدلال بحديث أبي ذر رضي الله عنه: “إنك رجل ضعيف“؛

بحيث نعذرهم في النادر والخطإ؛ وأن لا نعكس القضية؛ فهذا خطأ استراتيجي قاتل سببه قلة الخبرة …

فإننا في اختيار الأئمة للصلاة لا نختبرهم نحنُ أجمعين وإنما بتزكية أهل المعرفة أو بالذيوع المستفيض؛ فنعلم أنه الأقرأ والأصلح لأن يصلي بنا ولا يؤم القوم وهم له كارهون ..

وكذلك يقال في إمامة السياسة ووالله لهي بالصلاة أشبه؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (9) فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} [الجمعة: 9، 10]

فهل ستجعل إمامك من لا يوقر الصلاة أصلا؟ أو يريد مسخ المصلين فضلا عن غيرهم؟!

حقيقة الأصلح:

إن الأصلح ليس هو الصالح بمعنى التدين السليم والمنفعة القاصرة؛ وإنما هو الصلاح للمسئولية المناطة به؛ فإذا وجدت الصالح تدينًا وكفاءة لأمور عموم الناس حتى ولو لم يسعفك سيره ولم توافقك أحكامه؛ فأيده ودع الأنانية وكن صادقاً مع الله ومع نفسك؛ وقل هذا: “خير زكاة وأقرب رحما“

ولا تقل: “إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر”!

لتنتصر للمفسدين بفاسد الاستدلال والتنزيل …

هذا إذا سلمنا بأنك تتعامل مع الرؤوس ولك اتصال بالمؤثرين الكبار كالأمناء والمنسقين الجهويين وبعض وكلاء اللوائح وبالأخص في المجال الحضري، لا في القروي ..؛

وأما إذا كنت تعرف رجلا صالحا ترشح -غفر الله له- لجهله أو لأنه لم يقبله غير ذلك الحزب أو اشتروه بالمال أو الابتزار كما في ظاهرة “الترحال الحزبي”-؛ في حزب مذموم خامساً أو عاشراً في ترتيب اللائحة فهذه “مهزلة في الاعتماد” وتغريرٌ وأَيُّ تغريرٍ!

يكفي للمقلد في المغرب للاهتداء للأصلح؛ أن ينظر في الخصوم:

فالخصوم المفسدون دليل على أن خصمهم صالح وأصلح؛

فلو وضعت في الصورة “حزب البام مع لشكر وشباط وما يتعلق بهم حسب المستويات الخمس السابقة؛ ثم رأيت أنهم وأعوانهم من مرتزقة الصحافة والمال الحرام”؛ رأيتهم يجمعون على عداوة إخوانك في “العدالة والتنمية”؛ لكانت أمارة كافية في هذا الوقت لغير الفقيه المجتهد أن يعرف أن إخوانه أصلح وأولى وأقرب؛

وإلا فليضع صورته مع أولئك إن كُنْتُ مخطئاً!

الحرج في تسمية حزب معين:

إن الذي يجعل بعض الشيوخ الفضلاء يتحرجون من تسمية “حزب العدالة والتنمية” كنموذج للأصلح؛ هو:

الخوف من دعوى التحزب والانتماء

ثم الخوف من انقلاب الموازين فيُرْصَدون من الأشرار المنتقمين بالتضييق ونحوه

ثم الشك في مصداقية بعض مرشحي هذا الحزب وبعض الانتقادات حوله

ثم لقرب بعضهم من أشخاصٍ في غير “حزب العدالة” تجعلهم يتحرجون من إظهار تعاطفهم أو تأييدهم.

ولذلك يتمحلون لإقناع أنفسهم قبل غيرهم بخلاف ما هو جلي وأولى حتى لا تنقطع تلك العلائق أو تقع تلك التخوفات!

فهذه هي أبرز العوائق التي تجعلهم يتحرزون ظاهراً؛ وإن كانوا يتنادون بذلك في مجالسهم الخاصة؛ ولو شئت لوثقت بالصوت والصورة والأسماء والتاريخ في مُدُنٍ شتى …

ومن تأمل في هذه العوائق وجد لها بعض الوجاهة؛ فيما قبل الربيع العربي حيث كانت الغلبة “لقانون الغاب”، و”المال السياسي” ..

أما بعد الربيع العربي فإن من رحمة الله بنا بذاك الربيع على ما فيه من ضراء؛ أنَّ كثيراً من الفساد تراجع ولو علنيا؛ وكثيراً من المعادلات تغيرت نتائجها؛ وصار باب المدافعة أرحب لمن كان عاقلا حكيما شجاعاً؛

وعليه فلا حرج على الصالحين والتيارات الإسلامية أن يؤكدوا اختيارهم في الدعم والتأييد؛ وهذا لا يحتاج إلى انتماء تنظيمي أصلا؛ ولكن من باب صنائع المعروف وتأكيد المبادئ وتكثير أسباب الخير العامة ..

المقتضيات الدستورية وأثرها في التنزيل الفقهي:

ويتأكد هذا الاختيار مع الوضع الدستوري الجديد الذي يجعل الانتخابات كلها البرلمانية وغيرها على مستوى واحد من الأهمية والترابط؛

بل إن الجماعية والجهوية صارت أهم وأخطر كما هو واضح عند كل المتابعين؛ فمن سلم بالمشاركة وسلم بالتصويت للأصلح وسلم بأن الأصلح في البرلمانية هو العدالة والتنمية؛ فإنه يلزمه ذلك في غيرها لأنها صارت أهم وألزم وأدوم ..

وليست كما كانت في السابق -نوعا ما- (الماء والكهرباء والواد الحار) ..

ومن حقق قوة في الجماعية والمقاطعات؛ فإنه يحققها غالبا في الجهوية تلقائيا؛ ثم بعد ذلك يتحكم في الناس فلا يجدون بدا من مطاوعته في البرلمانية وجارتها مجلس المستشارين؛ كما نعرفه والحمد لله؛ علما وممارسة ؛ خيراً وشراًّ ؛ بُعْداً وقرباً؛ ونستعفره سبحانه…

فينبغي أن نكون واعين ومواكبين؛ وأن لا نقع في فخ التعميم الذي يجعل قولنا “الأصلح” فارغ المحتوى لا يحقق إلا مصلحة خصومنا بتشتيت أنصارنا؛ فإنهم لما رأوا أغلب الصالحين والعقلاء والمتدينين انخرطوا في نداء جلالة الملك تلبية لواجب الشرع ومصلحة الوطن ورغبة في المشاركة الواعية؛ قالوا: لنشوش عليهم بتشتيت المتعاطفين المحتملين؛ فبيتوا بليلٍ وتنادوا مصبحين أن اغدوا في الناس وقولوا: بأن أوجه الصلاح تتعدد وكل حزب فيه وفيه وكل جهة أدرى بالأنفع ..!

وهو كلام يحيل على المجهول المضطرب؛ وسيحقق قصدهم في تقاسم تلك الكتلة المُحتملة؛ وإنه لمكرٌ كُبَّار!

إذ الأمر لا يتعلق بالأفراد ولا بالخدمات الجزئية.

ولأن الحكم للغالب الأعم وللحزب ورؤوس اللوائح؛ التي ستتحكم بعد في جل مفاصل الدولة؛ والتي لن يكون -كما قال جلالة الملك- لك الحق بعد في الشكوى منها أو الاعتراض عليها؛ لأنها إذ ذاك مفوضةٌ وتمشي حسب القوانين!!

فلنتنبه إذا أيها الدعاة الفضلاء الصالحون الأخيار؛ ولا نقع في دعوى تكافؤ الوجوه بتكافؤ الأدلة كما قال ضلال الفلاسفة؛ فهو دليل الحيرة وعدم التحقيق وضعف الترجيح؛ ولتكن عندنا الجرأة للصدع بالحق والأولى، وأن لا يكون العلمانيون وأضرابهم أصدق منا في تأييد إخوانهم مهما تخالفوا ومهما أخطئوا.

تلخيص المعيار:

إذا فالمعيار واضح:

-أغلب المتكلمين ليسوا أهلا للتنظير اجتهاداً ..

-التقليد أسلم وهو الواقع وهو مجزئ سهلٌ …

– وعلى كلا المستويين الاجتهاد والتقليد؛ فإن الأصلح هو حزب العدالة والتنمية؛ بغير انتماء ولا عصبية ولا نفعية آنية ولا شخصية ولا فئوية؛ بل لتوطيد قدم الأخيار الذي يضمن توازن الإصلاح في ظل الاستقرار …

– وأن من التبس عليه الأصلح بمعنى الأقل شراًّ؛ فليترك -على الأقل- الأفسدَ والأسوأَ وليبينه للناس دون تدليس؛ فبقدر ما نكشف للناس الأسوأ ك “حزب الجرار” مثلاً؛ فإنها خطوة هامة لمعرفة الأصلح ولا شك؛ ولا ينظر لمستثنيات الأفراد وخاصة في ظل التقسيم الجديد واللامركزية والجهوية الموسعة… (إنها ألغام وأي ألغام.. اللهم حفظَك..)

– وكما قال بعض الأذكياء: أحزاب الصدارة التي ينبني عليها الاعتبار الشرعي في المشهد السياسي؛ معروفة لا تزيد عن خمسة؛ ومعرفة الأقرب منها للثوابت المغربية والمراعاة الإسلامية واضح ظاهر؛

فإن كانوا هم لا يخافون من ذهاب أنصارهم إلى الإسلاميين، ولهم ما يسندهم ويضمن استمرارهم داخليا وخارجيا؛ فكيف ترضى أن يطمعوا فيك أن تكون ضد إخوانك مع قلة أنصارهم وكثرة المحاربين لهم لينعدم وجودهم؟

وكلكم يذكر واقعة “تحالف الثمانية” G8، ثم الانقلاب الشباطي؛ وغيرها كثير مما يؤكد أن القسمة تكاد تنقسم على اثنين فقط؛ وأن القسم الإسلامي أحوج ما يكون للتكثيف مهما انتقدناه، وخصومه أولى بالإعراض مهما لبس علينا الآخرون ببعض المصالح وبعض الخدمات …

اللهم إني قد بلغتُ اللهم فاشهد .. والله المستعان

وسوم :عين على السياسة