تاريخ النشر : 17/04/2015
عدد المشاهدات : 905
قبل أسبوعين طرحت وزارة العدل مسودة مشروع القانون الجنائي؛ للتشاور العمومي ..
وقد تفاعل عدد كبير من المواطنين مع الطرح؛
خصوصا القانونيين والحقوقيين والإعلاميين والشباب في صفحات التواصل الاجتماعي ..
ومرة أخرى ألاحظ غياب العلماء والدعاة والمتدينين عن هذا النقاش الذي غلب عليه حضور التوجه الحداثي العلماني؛ هذا التوجه يطالب بقوة بتغليب مقتضى المرجعية الحقوقية الغربية وتصورها للحقوق والحريات…
ليس من الشرعي ولا من المعقول ولا من المنطقي؛ أن يبقى علماؤنا غائبين عن مثل هذه النقاشات التي يخوض فيها الصغير والكبير والجاهل والمثقف ..
لا سيما أنه في موضوع حساس وخطير، وفي الدستور ما يعزز المطالبة باعتماد ما يمكن اعتماده من أحكام الشريعة الإسلامية السمحة ..
سمعت عددا من الحقوقيين العلمانيين يطالبون بتفعيل ما تضمنه الدستور من سمو المواثيق الدولية؛ ولم أسمع صوتا واحدا يطالب بتفعيل ما تضمنه الدستور من سمو الهوية الإسلامية .. !!!
ما أغرب هذه المواقف الاعتزالية غير المسوغة!!!!!!
وسوم :عين على السياسة
ننوه الى أن ما ننشره من مواد للسادة والسيدات العلماء والمفكرين والمثقفين والسياسيين، لا يلزم منه الاتفاق معهم في كل أفكارهم وآرائهم
Nous précisons que le contenu publié d'un tiers auteurs n'implique pas que nous sommes forcément d'accord avec l'ensemble de ses idées.
Designed by Khalil BI