نصيحة الدكتور عبد الهادي بوطالب للحركة النسائية ومنهجية الإصلاح

تاريخ النشر : 5/03/2016

عدد المشاهدات : 1368

نصيحة الدكتور عبد الهادي بوطالب للحركة النسائية ومنهجية الإصلاح:

توقيع: الفقيه الدكتور عبد الهادي بوطالب رحمه الله

يجب أن يتفق المجتمع الإسلامي على هذه البديهيات:

1 لا إصلاح ولا تغيير للأحكام التي جاءت في القرآن قطعية الدلالة، وغير محتملة للتأويل، وما جاء في السنة الصحيحة كذلك.

2 كل أحكام الفقه هي اجتهادات بشرية قابلة لإعادة النظر فيها، وخاضعة للتلاؤم مع المستجدات التي لا تتنافى مع شرع الإسلام.

3 السنة النبوية تشرح ما جاء في القرآن وتخصصه وتقيده.

وهي تشريع إلهي بمقتضى قول الله في كتابه: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}[الحشر: 7]

وقوله: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ}[النحل: 44]

وعلى هذا فلا يكون ضرب الزوجة حكما شرعيا والنبي يستنكره في حديث صحيح ..

إنه عليه السلام لا يشرع لنفسه، بل يشرع لأمته عامة.

4 القواعد العامة يجب أن تتحكم في فهم النصوص لتفهم بمقتضاها.

فسبب نزول الآية لا يخصص، والعام يقيده الخاص.

والكلام إذا قيد بقيد أو شرط فروح الكلام هو ذلك القيد وذلك الشرط.

والتطبيق النبوي لنص قرآني هو جزء من التشريع.

والأحكام الشرعية لا يمكن أن يكون فيها ضرر بأي طرف من الأطراف في تطبيقها على النزاعات لأنه “لا ضرر ولا ضرار” في الإسلام.

ومنها شروط عقدة النكاح، وظروف إعمال الطلاق.

وكلها يجب أن يطبعها العدل، والإنصاف، وأن تكون عليها رقابة شرعية، حتى لا يجنح فيها أي طرف للتعسف.

5 الإسلام دين السماحة واليسر؛

فالاجتهادات يجب أن تكون في خدمة إخصاب فقه التيسير، وتجنب التعسير والحرج.

ويجوز تلمس هذا الفقه في أي مذهب من المذاهب الأربعة، فالأئمة الأربعة لا يفضل بعضهم البعض.

وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله.

6 يجب الفصل بين الشريعة الإلهية والفقه البشري؛ فهذا قابل للمراجعة ولا مراجعة للشريعة.

7 إصلاح وضع المرأة يجب أن يحقق دعم الأسرة وتماسكها، ليظل كل من الزوجين قائما بمسؤوليته في الحفاظ عليها.

على هذه المنهجية يجب أن يقوم في نظري كل إصلاح لمجتمعات الإسلام.

وفي اعتقادي أن الحركة النسوية وجهود المؤيدين لها من الرجال النيرين الواعين بحقيقة الإسلام، يجب أن تصحح مقاربتها، فتعلن أنها لا تطالب للمرأة إلا بالحقوق التي خولها الله إياها؛ وما أكثرها وأغناها وأن لا يدفعها خصومها إلى إيقاعها في شبكة مناهضة الدين في بلد كالمغرب أقر الدستور أن دينه هو الإسلام.

إن الدين في معركة الإصلاح ليس عدوا ولا خصما، ومن يدعون أنهم يقاومون الإصلاح باسم الدين هم الذين يضعون أنفسهم في خصومة مع الدين، بشرط أن لا يطالب الإصلاحيون بتغيير ما جاء في القرآن والسنة النبوية الثابتة من أحكام، علما بأن الاجتهاد يسمح بفهم النصوص فهما جديدا، إذا لم يكن له ما يعارضه من صريح الكتاب، وثابت السنة. وبذلك نتجنب الصراع بين الدين واللادين، ليندرج في جوهره الحقيقي الوحيد الذي هو صراع الفكر بين الجمود والتقليد، وبين الإصلاح والتجديد.

إن الدعوة إلى إدماج المرأة في التنمية حق مشروع، فلا طائر يطير بجناح واحد، ولا طائرة ذات محركين يمكن أن يمتد بها السير إذا عطلت محركا واقتصرت على واحد. والعالم المتقدم حلق بطائرة ذات محركين، أو نهض نهوض الطير بجناحيه، فساد وتقدم.

والإسلام عندما أدمج المرأة في تنمية مجتمعاته بشقيها: (التنمية المادية والتنمية الروحية)، حلق وسما وتقدم وقاد ركب الحضارة.

ولم يترد المسلمون إلا بعد أن عطلوا الاجتهاد وجمدوا الفكر وهمشوا المرأة.

وعلينا ومعركة الإصلاح محتدمة اليوم أن نختار بين تخلف يشل جناح المرأة ويزيد مجتمعاتنا تخلفا، وبين تقدم مرشد عقلاني يعمل بجناحين ويستحث خطانا على صعيد التنمية الشاملة، والتقدم، والحداثة”.

حقوق الأسرة وتحرير المرأة (ص 71-72).

وسوم :الحركة النسائية حقوق الإنسان حقوق المرأة