خدام الدولة المغربية بين الأمس واليوم

ذكر أستاذنا أحمد عمّالك في كتابه: (المجتمع المغربي عند نهاية القرن التاسع عشر 1 / 93) أن المجتمع المغربي في القرن 19 كان ينقسم إلى طبقتين متباينتين:

طبقة خاصة: تتكون من كبار رجال المخزن ومتوسطيه وصغاره، والأثرياء ..

وهذه الطبقة كانت محل رعاية الدولة لأنها تنشر سيادتها وتثبت سلطتها؛ لدرجة أنها كانت المستفيدة الوحيدة من ثروات البلاد ..

طبقة عامة: كانت تضم الفئات الضعيفة والهشة

وكانت الدولة تتعامل معهم على أنهم: (رعاع همج لا شأن من وجودهم إلا أن تجنى منهم الأموال)!

هذه الطبقية المقيتة المخالفة للشرع والقانون يجب أن تغيب بالكلية في المغرب الحديث .. مغرب المؤسسات والقانون الذي يجب أن تتكافأ الفرص أمام أبناءه لخدمة الدولة دون ابتزازها وتنمية الوطن من أجل الوطن لا من أجل التربح غير المشروع ..

على الدولة أن تقطع مع منطق الطبقية وتربط الامتيازات بحجم العمل والتضحية للوطن، وليس بمستوى الطبقة ودرجة نفعها للدولة ..

لقد بلغ اللؤم بخدام الدولة آنذاك إلى درجة الاستقواء بالحمايات الأجنبية ضد الدولة؛ حتى صار هذا أكبر مشكل يواجه الدولة المغربية ويهدد كيانها السياسي والاقتصادي، ويقف حجر عثرة في طريق تحديث الدولة وإدخال الإصلاحات عليها؛ وهو ما عبر عنه السلطان مولاي الحسن الأول بقوله: “إن إرادتنا تكاد لا تجد في البلاد من هو باق تحت سلطانها”!

أمثال هؤلاء العاقين لا يزالون يبتزون الدولة إلى اليوم، ويربطون خدمتها بالاغتراف من خيراتها {فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون} وينحازون إلى محتل الأمس على حساب الوطن ومصالحه ..

وكي ننصف التاريخ: لا بد أن نسجل بأن الدولة كانت في كثير من الأحيان هي السبب الذي يدفع بعض المغاربة لتطلب الحماية بسبب تغول رجال المخزن على التجار والملاكين وظلمهم وبخسهم حقوقهم وأكلهم أموالهم بالباطل ..

فائدة مكملة:

أصل الامتيازات الأجنبية اتفاقيات خاصة كانت تبرمها الدول المسيحية مع بعض دول المشرق الإسلامي؛ فيصبح بمقتضاها رعايا تلك الدول المقيمون بالبلاد الإسلامية غير مشمولين بقوانينها وحكم سلطانها ونوابه، ويتولى النظر في شؤونهم قناصل موفودون من قبل دولهم.

ثم صارت الامتيازات تمنح لفائدة سكان تلك الدول الإسلامية؛ واستغل المحتل هذه الورقة لبث الفرقة والتنازع بين شعوب تلك الدول ..